«نگرانى عميق» مجمع عمومى سازمان ملل متحد از وضعيت حقوق بشر در ايران
سازمان ملل متحد
۱۸دسامبر ۲۰۰۸- ۲۸ آذر ۱۳۸۷
سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى
مجمع عمومى سازمان ملل متحد در قطعنامه‌اى که به تصويب رساند «نگرانى عميق خود را نسبت به موارد نقض جدى حقوق بشر» ابراز داشت.
اين قطعنامه، که با اکثريت ۶۹ رأى در برابر ۵۴ رأى به تصويب رسيد، به ويژه از استفاده از شکنجه، تعدد موارد اعدام، "سرکوب خشونت بار زنان، و تبعيض هاى فزاينده بر عليه بهائيان، مسيحيان، يهوديان، صوفيان، مسلمانان سنى و اقليت‌هاى ديگر در ايران" انتقاد کرده است.
بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت: «ايران بايد با بررسى و تأمل در اين رأى متوجه شود که از فنلاند تا فيجى کشورهائى وجود دارند که که بيشتر نگران وضعيت شهروندان عادى ايران هستند تا حکومت اين کشور.»
«مجمع عمومى سازمان ملل بزرگ‌ترين نهادِ نمايندۀ جامعه جهانى است، و اين واقعيت که اين مجمع از سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴- ۱۳۶۳) تاکنون در بيست و يک قطعنامه نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانى کرده نشان مى دهد که برخلاف آنچه ايران ادعا مى کند انگيزه اين اقدام ’سياسى‘ نيست و ناشى از نگرانى واقعى در مورد وضعيت حقوق پذيرفته شدۀ بشرى در ايران است.»
«متأسفانه، علي‌رغم فريادهاى اعتراض بين‌المللى و گزارش اخير دبيرکل سازمان ملل، وضعيت حقوق بشر در ايران روز به روز وخيم‌تر مى شود. با اين وجود ما اميدواريم ابراز نگرانى‌هائى از اين قبيل رهبران ايران را به تجديد نظر در مواضع خودشان نسبت به مبانى حقوق بشر، که در اکثر جوامع ديگر پذيرفته شده است، برانگيزد.»
خانم دوگال همچنين با اشاره به اين که ايران در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹- ۱۳۸۸) مورد بازرسى دوره اى شوراى حقوق بشر قرار خواهد گرفت گفت «بهتر است در اين فرصت ايران با توجه به نگرانى‌هاى جامعۀ جهانى براى بهبود وضعيت اسف‌بار حقوق بشر در آن کشور اقدام کند.»
قطعنامۀ اخير را کانادا در همراهى با بيش از چهل کشور تهيه کرده است. در اين قطعنامه به طور خاص از گزارش اخير بان کى-مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، که در ماه اکتبر منتشر شد، ياد شده است. در آنجا آقاى بان نيز ضمن ابراز نگرانى از وضعيت حقوق بشر در ايران از حکومت اين کشور خواسته بود پاسخگوى «نگرانى‌هاى مستند» آن گزارش باشد.
آقاى بان در گزارش خود نوشته بود در ايران «موانعى جدى در برابر تأمين کامل حقوق بشر وجود دارد.» و او نيز نسبت به اعمال شکنجه، اعدام‌ها، وضعيت حقوق زنان و تبعيض بر عليه اقليت‌ها ابراز نگرانى کرده بود. (متن کامل اين گزارش را در اينجا بخوانيد)
در قطعنامه‌اى که روز ۲۸ آذر (هيجدهم دسامبر) تصويب شد، از دبيرکل خواسته شده است گزارش ديگرى از وضعيت حقوق بشر ايران در سال آينده تهيه کند. در عين حال از ايران نيز خواسته شده «به آزار، ارعاب و شکنجه مخالفان سياسى و مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد و کسانى را که به بهانه‌هاى مجعول يا به دليل عقايد سياسى‌شان زندانى هستند آزاد کند» و از «روند قانونى دفاع از حقوق شهروندان حمايت کند و نقض حقوق بشر را مورد بخشش قرار ندهد.»
در اين قطعنامه توجه خاصى به حملات بر عليه جامعۀ بهائى در ايران شده و آمده است «شواهد روزافزونى از اقدامات دولت براى شناسائى و تحت نظر قرار دادن بهائيان وجود دارد. پيروان آئين بهائى از ورود به دانشگاه و تأمين معاش خودشان ممنوع هستند و هفت تن از رهبران اين جامعه بدون اتهام و امکان دسترسى به وکيل در زندان به سر مى‌برند.»
خانم دوگال اشاره کرد که در حال حاضر حداقل بيست بهائى، از جمله هفت عضو هيأت رهبرى اين جامعه که در ماه اسفند (مارس) و اردیبهشت (مه) گذشته دستگير و در زندان اوين نگهدارى مى شوند، در ايران زندانى هستند. بيش از صد نفر ديگر هم در طى چهارسال گذشته در جريان تشديد اقدامات دولت بر عليه جامعۀ بهائى بازداشت و به قيد ضمانت آزاد شده اند.
لینک خبر: سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى
http://news.persian-bahai.org/UNreport
سازمان ملل متحد
۱۸دسامبر ۲۰۰۸- ۲۸ آذر ۱۳۸۷
سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى
مجمع عمومى سازمان ملل متحد در قطعنامه‌اى که به تصويب رساند «نگرانى عميق خود را نسبت به موارد نقض جدى حقوق بشر» ابراز داشت.
اين قطعنامه، که با اکثريت ۶۹ رأى در برابر ۵۴ رأى به تصويب رسيد، به ويژه از استفاده از شکنجه، تعدد موارد اعدام، "سرکوب خشونت بار زنان، و تبعيض هاى فزاينده بر عليه بهائيان، مسيحيان، يهوديان، صوفيان، مسلمانان سنى و اقليت‌هاى ديگر در ايران" انتقاد کرده است.
بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت: «ايران بايد با بررسى و تأمل در اين رأى متوجه شود که از فنلاند تا فيجى کشورهائى وجود دارند که که بيشتر نگران وضعيت شهروندان عادى ايران هستند تا حکومت اين کشور.»
«مجمع عمومى سازمان ملل بزرگ‌ترين نهادِ نمايندۀ جامعه جهانى است، و اين واقعيت که اين مجمع از سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴- ۱۳۶۳) تاکنون در بيست و يک قطعنامه نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانى کرده نشان مى دهد که برخلاف آنچه ايران ادعا مى کند انگيزه اين اقدام ’سياسى‘ نيست و ناشى از نگرانى واقعى در مورد وضعيت حقوق پذيرفته شدۀ بشرى در ايران است.»
«متأسفانه، علي‌رغم فريادهاى اعتراض بين‌المللى و گزارش اخير دبيرکل سازمان ملل، وضعيت حقوق بشر در ايران روز به روز وخيم‌تر مى شود. با اين وجود ما اميدواريم ابراز نگرانى‌هائى از اين قبيل رهبران ايران را به تجديد نظر در مواضع خودشان نسبت به مبانى حقوق بشر، که در اکثر جوامع ديگر پذيرفته شده است، برانگيزد.»
خانم دوگال همچنين با اشاره به اين که ايران در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹- ۱۳۸۸) مورد بازرسى دوره اى شوراى حقوق بشر قرار خواهد گرفت گفت «بهتر است در اين فرصت ايران با توجه به نگرانى‌هاى جامعۀ جهانى براى بهبود وضعيت اسف‌بار حقوق بشر در آن کشور اقدام کند.»
قطعنامۀ اخير را کانادا در همراهى با بيش از چهل کشور تهيه کرده است. در اين قطعنامه به طور خاص از گزارش اخير بان کى-مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، که در ماه اکتبر منتشر شد، ياد شده است. در آنجا آقاى بان نيز ضمن ابراز نگرانى از وضعيت حقوق بشر در ايران از حکومت اين کشور خواسته بود پاسخگوى «نگرانى‌هاى مستند» آن گزارش باشد.
آقاى بان در گزارش خود نوشته بود در ايران «موانعى جدى در برابر تأمين کامل حقوق بشر وجود دارد.» و او نيز نسبت به اعمال شکنجه، اعدام‌ها، وضعيت حقوق زنان و تبعيض بر عليه اقليت‌ها ابراز نگرانى کرده بود. (متن کامل اين گزارش را در اينجا بخوانيد)
در قطعنامه‌اى که روز ۲۸ آذر (هيجدهم دسامبر) تصويب شد، از دبيرکل خواسته شده است گزارش ديگرى از وضعيت حقوق بشر ايران در سال آينده تهيه کند. در عين حال از ايران نيز خواسته شده «به آزار، ارعاب و شکنجه مخالفان سياسى و مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد و کسانى را که به بهانه‌هاى مجعول يا به دليل عقايد سياسى‌شان زندانى هستند آزاد کند» و از «روند قانونى دفاع از حقوق شهروندان حمايت کند و نقض حقوق بشر را مورد بخشش قرار ندهد.»
در اين قطعنامه توجه خاصى به حملات بر عليه جامعۀ بهائى در ايران شده و آمده است «شواهد روزافزونى از اقدامات دولت براى شناسائى و تحت نظر قرار دادن بهائيان وجود دارد. پيروان آئين بهائى از ورود به دانشگاه و تأمين معاش خودشان ممنوع هستند و هفت تن از رهبران اين جامعه بدون اتهام و امکان دسترسى به وکيل در زندان به سر مى‌برند.»
خانم دوگال اشاره کرد که در حال حاضر حداقل بيست بهائى، از جمله هفت عضو هيأت رهبرى اين جامعه که در ماه اسفند (مارس) و اردیبهشت (مه) گذشته دستگير و در زندان اوين نگهدارى مى شوند، در ايران زندانى هستند. بيش از صد نفر ديگر هم در طى چهارسال گذشته در جريان تشديد اقدامات دولت بر عليه جامعۀ بهائى بازداشت و به قيد ضمانت آزاد شده اند.
لینک خبر: سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى
http://news.persian-bahai.org/UNreport
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر