ابراز «نگرانى عميق» اتحاديه اروپا از وضعيت هفت زندانى بهائى در ايران
ژنو
سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی
۱٨ فوریه ۲۰۰۹ (٣٠ بهمن ۱۳۸۷)
اتحاديه اروپا در بيانيه اى که روز گذشته منتشر کرد از تصميم ايران براى محاکمه رهبران زندانى جامعۀ بهائيان ايران به اتهام جاسوسى و جرائم ديگر «عميقا ابراز نگرانى» کرد.
جامعۀ جهانى بهائى با تأکيد بر بيگناهى اين افراد ادعاهاى رژيم ايران را «تشديد اقدامات روشمند در جهت تنگ کردن عرصه بر بهائيان» دانست و خواستار آزادى فورى اين زندانيان شد.
انتشار بيانيه اتحاديه اروپا مصادف با افزايش شعارهاى تند عليه بهائيان توسط مقامات ايرانى است که اعلام کرده اند محاکمه اين هفت نفر در هفته آينده برگزار خواهد شد.
هفت تن رهبران جامعۀ بهائيان ايران از هشت ماه پيش در تهران زندانى هستند. در اين مدت هيچ سندى بر عليه آنها ارائه نشده و به آنها اجازه ديدار با وکيل شان خانم شيرين عبادى، برندۀ جايزه نوبل، نيز داده نشده است. سى بهائى ديگر نيز در ايران زندانى هستند و هشتاد نفر هم تنها به قيد ضمانت آزاد شده اند.
در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است: «رهبران بهائيان ايران بعد از اين زندان طولانى، و بيرون از روند قانونى، احتمالا از محاکمه‌اى عادلانه برخوردار نخواهند شد.»
«به همين دليل اتحاديه اروپا از جمهورى اسلامى ايران مى خواهد به ناظران مستقل اجازه شرکت در جريان محاکمه آنها را بدهد و در اتهامات وارده به اين افراد تجديد نظر کند.»
اين بيانيه را تمام ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا همراه با ترکيه، کرواسى، مقدونيه، آلبانى، مونته نيرو، آيسلند، نروژ، اوکراين، و جمهورى مالدووا تأييد کرده اند.
روز گذشته در برزيل نيز، رئيس کميسيون حقوق بشر مجلس فدرال نمايندگان در نامه سرگشاده اى به ايران خواستار آزادى زندانيان بهائى شد.
پومپه ئو ماتوس، رئيس کميسيون حقوق بشر مجلس ملى قانونگزارى، بيانيه برزيل را امضا کرده است. آقاى ماتوس گفت: «اعتقادات و اعمال بشردوستانه و صلحجويانه اى که بهائيان در برزيل با آن شناخته مى شوند اسباب احترام و اعتبار اين جامعه در ميان حاميان حقوق بشر در برزيل شده است. به همين دليل هيچ دليلى براى ترديد در گفته هاى آنها وجود ندارد.»
در روزهاى گذشته بيانيه هاى قاطع ديگرى نيز به حمايت از بهائيان ايران از جانب دولت ها و مجالس کشورهاى مختلف از جمله کانادا، آلمان، بريتانيا، و ايالات متحده صادر شده است.
همزمان خبرگزارى رسمى جمهورى اسلامى به نقل از يک سخنگوى قوه قضائيه خبر داد اين هفت نفر ظرف يک هفته براى «شنيدن کيفرخواست به دادگاه احضار خواهند شد.»
بنا به گزارش ايرنا، خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران، عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه در نشست خبرى هفتگى‌اش به خبرنگاران گفته است «اين هفت نفر مرتکب جرائمى از جمله جاسوسى براى اجانب» شده اند.
هرچند اين افراد تا کنون امکان دسترسى به وکيل نداشته اند اما آقاى جمشيدى گفت که بهائيان «قطعا در مرحله دادگاه مى توانند از وکيل استفاده کنند.» آقاى جمشيدى اين سخنان را يک روز پس از آن ايراد کرد که دادستان کل ايران از قصد حکومت براى «انحلال کامل» تشکيلات بهائى در ايران صحبت کرد.
بنا به گزارش خبرگزارى فارس، آيت الله قربانعلى درى نجف آبادى، دادستان کل ايران، گفته است: «تشکيلات فرقه ضاله بهائيت در تمامى رده ها غيرقانونى و غير رسمى بوده و وابستگى آنها به اسرائيل و ضديت آنها با اسلام و نظام اسلامى محرز و خطر آنها براى امنيت ملى، مدلل و مستند است، لازم است با هر نوع تشكيلات جايگزين كه در حكم بدل از اصل عمل نمايند، طبق مقررات برخورد شود.»
ديان علائى، يکى از نمايندگان جامعه جهانى بهائى، مى گويد فعاليت هاى رهبران زندانى جامعه بهائى در جهت پاسخ به نيازهاى اوليه ادارى و روحانى جامعه سيصد هزار نفره بهائيان ايران بوده است. به گفته وى تلاش آيت الله نجف آبادى براى «خطرناک» جلوه دادن اعمال اين جمع به کلى بى اساس است و حکومت ايران هم بخوبى واقف است که هيچ حقيقتى در اين ادعاها نيست.
خانم علائى، نماينده جامعه جهانى بهائى در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «دادستان کل چطور مى تواند تجمع کاملا بى آزار جمعى را، که براى راهنمائى معنوى و اداره امورى مثل ازدواج يا دفن مردگان يا تشکيل کلاس هاى درس اخلاق براى بچه هاى يک جامعه گرد هم مى آمده اند، تهديدى براى امنيت ملى ايران بداند؟»
«پس از ممنوعيت تشکيلات بهائى ايران در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) دولت اين کشور همواره در جريان فعاليت هاى اين هيأت ويژه بوده و از آن خبر داشته است.»
«از نظر حکومت ايران’جرم‘ واقعى اين هفت نفر که در حال حاضر در زندان اوين هستند- و سى نفر ديگرى هم که در ايران زندانى اند- اين است که اعتقاد دينى آنها با اکثريت مردم ايران متفاوت است، و اين موضوع براى رژيم فعلى ايران قابل قبول نيست.»
خانم علائى در باره سخنان روز گذشته آقاى جمشيدى نيز صحبت کرد. آقاى جمشيدى در پاسخ به سؤالى پيرامون اظهارات آيت الله نجف آبادى گفته بود: «هر گونه فعاليتى كه اين افراد بخواهند عليه كشور، نظام و اسلام داشته باشند قطعا جرم است و جلوگيرى به عمل مى آيد.»
ديان علائى گفت: «واقعيت اين است که ديانت بهائى تنها ديانت مستقل جهان، به جز اسلام، است که به حقانيت حضرت محمد و منشاء الهى قرآن -در کنار کتاب هاى مقدس همه اديان بزرگ ديگر جهان- قائل است. هيچ چيز مخالف با اسلام يا ايران در آئين بهائى، آموزه‌هايش و يا رفتار پيروان آن وجود ندارد. دولت نمى تواند تعبير خودش از بهائيت را به اين آئين نسبت بدهد و بعد مدعى شود که آئين بهائى ضد-اسلامى است.»
«در حقيقت زندگى هفت رهبر جامعۀ بهائى که در حال حاضر زندانى هستند نشان دهنده تلاش مستمر آنها براى پيشرفت کلى جامعۀ ايران از راه گسترش تحصيلات و توسعه اقتصادى و اجتماعى و تعهد به موازين اخلاقى است.»
اوايل هفته جارى بيل رامل، يکى از مقامات ارشد وزارت امور خارجه بريتانيا، در بيانيه اى نوشت: «به نظر مى رسد دولت ايران بيش از پيش از اتهاماتى مبهم براى مقابله با مدافعان حقوق بشر و اقليت هاى مذهبى استفاده مى کند.»
آقاى رامل افزود: «مشکل مى توان باور کرد که بازداشت اين افراد صرفا به خاطر اعتقادات مذهبى و استفاده صلح آميزشان از حق آزادى بيان و ارتباط با ديگران نباشد.»
اصل بیانیه اتحادیه اروپا، به زبان انگلبسی:
Statement from the European Union - English
۱٨ فوریه ۲۰۰۹ (٣٠ بهمن ۱۳۸۷)
اتحاديه اروپا در بيانيه اى که روز گذشته منتشر کرد از تصميم ايران براى محاکمه رهبران زندانى جامعۀ بهائيان ايران به اتهام جاسوسى و جرائم ديگر «عميقا ابراز نگرانى» کرد.
جامعۀ جهانى بهائى با تأکيد بر بيگناهى اين افراد ادعاهاى رژيم ايران را «تشديد اقدامات روشمند در جهت تنگ کردن عرصه بر بهائيان» دانست و خواستار آزادى فورى اين زندانيان شد.
انتشار بيانيه اتحاديه اروپا مصادف با افزايش شعارهاى تند عليه بهائيان توسط مقامات ايرانى است که اعلام کرده اند محاکمه اين هفت نفر در هفته آينده برگزار خواهد شد.
هفت تن رهبران جامعۀ بهائيان ايران از هشت ماه پيش در تهران زندانى هستند. در اين مدت هيچ سندى بر عليه آنها ارائه نشده و به آنها اجازه ديدار با وکيل شان خانم شيرين عبادى، برندۀ جايزه نوبل، نيز داده نشده است. سى بهائى ديگر نيز در ايران زندانى هستند و هشتاد نفر هم تنها به قيد ضمانت آزاد شده اند.
در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است: «رهبران بهائيان ايران بعد از اين زندان طولانى، و بيرون از روند قانونى، احتمالا از محاکمه‌اى عادلانه برخوردار نخواهند شد.»
«به همين دليل اتحاديه اروپا از جمهورى اسلامى ايران مى خواهد به ناظران مستقل اجازه شرکت در جريان محاکمه آنها را بدهد و در اتهامات وارده به اين افراد تجديد نظر کند.»
اين بيانيه را تمام ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا همراه با ترکيه، کرواسى، مقدونيه، آلبانى، مونته نيرو، آيسلند، نروژ، اوکراين، و جمهورى مالدووا تأييد کرده اند.
روز گذشته در برزيل نيز، رئيس کميسيون حقوق بشر مجلس فدرال نمايندگان در نامه سرگشاده اى به ايران خواستار آزادى زندانيان بهائى شد.
پومپه ئو ماتوس، رئيس کميسيون حقوق بشر مجلس ملى قانونگزارى، بيانيه برزيل را امضا کرده است. آقاى ماتوس گفت: «اعتقادات و اعمال بشردوستانه و صلحجويانه اى که بهائيان در برزيل با آن شناخته مى شوند اسباب احترام و اعتبار اين جامعه در ميان حاميان حقوق بشر در برزيل شده است. به همين دليل هيچ دليلى براى ترديد در گفته هاى آنها وجود ندارد.»
در روزهاى گذشته بيانيه هاى قاطع ديگرى نيز به حمايت از بهائيان ايران از جانب دولت ها و مجالس کشورهاى مختلف از جمله کانادا، آلمان، بريتانيا، و ايالات متحده صادر شده است.
همزمان خبرگزارى رسمى جمهورى اسلامى به نقل از يک سخنگوى قوه قضائيه خبر داد اين هفت نفر ظرف يک هفته براى «شنيدن کيفرخواست به دادگاه احضار خواهند شد.»
بنا به گزارش ايرنا، خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران، عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه در نشست خبرى هفتگى‌اش به خبرنگاران گفته است «اين هفت نفر مرتکب جرائمى از جمله جاسوسى براى اجانب» شده اند.
هرچند اين افراد تا کنون امکان دسترسى به وکيل نداشته اند اما آقاى جمشيدى گفت که بهائيان «قطعا در مرحله دادگاه مى توانند از وکيل استفاده کنند.» آقاى جمشيدى اين سخنان را يک روز پس از آن ايراد کرد که دادستان کل ايران از قصد حکومت براى «انحلال کامل» تشکيلات بهائى در ايران صحبت کرد.
بنا به گزارش خبرگزارى فارس، آيت الله قربانعلى درى نجف آبادى، دادستان کل ايران، گفته است: «تشکيلات فرقه ضاله بهائيت در تمامى رده ها غيرقانونى و غير رسمى بوده و وابستگى آنها به اسرائيل و ضديت آنها با اسلام و نظام اسلامى محرز و خطر آنها براى امنيت ملى، مدلل و مستند است، لازم است با هر نوع تشكيلات جايگزين كه در حكم بدل از اصل عمل نمايند، طبق مقررات برخورد شود.»
ديان علائى، يکى از نمايندگان جامعه جهانى بهائى، مى گويد فعاليت هاى رهبران زندانى جامعه بهائى در جهت پاسخ به نيازهاى اوليه ادارى و روحانى جامعه سيصد هزار نفره بهائيان ايران بوده است. به گفته وى تلاش آيت الله نجف آبادى براى «خطرناک» جلوه دادن اعمال اين جمع به کلى بى اساس است و حکومت ايران هم بخوبى واقف است که هيچ حقيقتى در اين ادعاها نيست.
خانم علائى، نماينده جامعه جهانى بهائى در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «دادستان کل چطور مى تواند تجمع کاملا بى آزار جمعى را، که براى راهنمائى معنوى و اداره امورى مثل ازدواج يا دفن مردگان يا تشکيل کلاس هاى درس اخلاق براى بچه هاى يک جامعه گرد هم مى آمده اند، تهديدى براى امنيت ملى ايران بداند؟»
«پس از ممنوعيت تشکيلات بهائى ايران در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) دولت اين کشور همواره در جريان فعاليت هاى اين هيأت ويژه بوده و از آن خبر داشته است.»
«از نظر حکومت ايران’جرم‘ واقعى اين هفت نفر که در حال حاضر در زندان اوين هستند- و سى نفر ديگرى هم که در ايران زندانى اند- اين است که اعتقاد دينى آنها با اکثريت مردم ايران متفاوت است، و اين موضوع براى رژيم فعلى ايران قابل قبول نيست.»
خانم علائى در باره سخنان روز گذشته آقاى جمشيدى نيز صحبت کرد. آقاى جمشيدى در پاسخ به سؤالى پيرامون اظهارات آيت الله نجف آبادى گفته بود: «هر گونه فعاليتى كه اين افراد بخواهند عليه كشور، نظام و اسلام داشته باشند قطعا جرم است و جلوگيرى به عمل مى آيد.»
ديان علائى گفت: «واقعيت اين است که ديانت بهائى تنها ديانت مستقل جهان، به جز اسلام، است که به حقانيت حضرت محمد و منشاء الهى قرآن -در کنار کتاب هاى مقدس همه اديان بزرگ ديگر جهان- قائل است. هيچ چيز مخالف با اسلام يا ايران در آئين بهائى، آموزه‌هايش و يا رفتار پيروان آن وجود ندارد. دولت نمى تواند تعبير خودش از بهائيت را به اين آئين نسبت بدهد و بعد مدعى شود که آئين بهائى ضد-اسلامى است.»
«در حقيقت زندگى هفت رهبر جامعۀ بهائى که در حال حاضر زندانى هستند نشان دهنده تلاش مستمر آنها براى پيشرفت کلى جامعۀ ايران از راه گسترش تحصيلات و توسعه اقتصادى و اجتماعى و تعهد به موازين اخلاقى است.»
اوايل هفته جارى بيل رامل، يکى از مقامات ارشد وزارت امور خارجه بريتانيا، در بيانيه اى نوشت: «به نظر مى رسد دولت ايران بيش از پيش از اتهاماتى مبهم براى مقابله با مدافعان حقوق بشر و اقليت هاى مذهبى استفاده مى کند.»
آقاى رامل افزود: «مشکل مى توان باور کرد که بازداشت اين افراد صرفا به خاطر اعتقادات مذهبى و استفاده صلح آميزشان از حق آزادى بيان و ارتباط با ديگران نباشد.»
اصل بیانیه اتحادیه اروپا، به زبان انگلبسی:
Statement from the European Union - English
بیانیه کميسيون حقوق بشر مجلس ملى قانونگزارى برزيل: (به زبان پرتغالی)
Statement from the President of the Human Rights Commission of the Federal Chamber of Deputies of Brazil - Portuguese
لینک خبر: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
Statement from the President of the Human Rights Commission of the Federal Chamber of Deputies of Brazil - Portuguese
لینک خبر: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر