نامه سرگشاده جامعه جهانى بهائى به دادستان کل ايران
نيويورک
سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی
۶ مارس ۲۰۰۹ (۱۶ اسفند ۱۳۸۷ )
جامعۀ جهانى بهائى در نامه سرگشاده اى خطاب به دادستان کل ايران ضمن ارائه تصويرى کلى از تاريخ تأثر انگيز آزار بهائيان در ايران و بيان بيگناهى اين جامعه در برابر اتهاماتى که حکومت ايران به آنها وارد مى کند خواستار مراعات انصاف در محاکمه قريب الوقوع هفت زندانى بهائى شد.
به نوشته اين نامه، که در آخر وقت روز چهارم مارس (۱۴ اسفند ۱۳۸۷) به آيت الله قربان على درّى نجف آبادى ايميل شده، ادامه آزار بهائيان توسط حکومت ايران مآلاً وضعيت جامعه ايران را در تماميت آن تحت تأثير قرار خواهد داد.
در اين نامه شش صفحه اى آمده است: «به استحضار آن مقام محترم مى رساند که اثرات تصميمى که قوه قضائيه کشور در روزهاى آينده اتخاذ خواهد کرد تنها منحصر به جامعه بهائى ايران نخواهد بود. آنچه در واقع مطرح است مسئلۀ آزادى وجدان و انديشه تمامى ملت ايران مى باشد. انشاء الله به خاطر حرمت اسلام و شرافت مردم آن سرزمين، در قضاوت خود انصاف را رعايت نمايد.»
اين نامه به دنبال گزارش چندين مورد از اظهارات آيت الله نجف آبادى در رسانه هاى ايران ارسال شد. در اين اظهارات دادستان ايران اتهاماتى را به بهائيان ايران عنوان کرده و گفته بود تدارکات ويژه اى که براى رسيدگى به امور معنوى و ادارى جامعه بهائيان ايران اتخاذ شده بود غير قانونى است.
بنا بر گزارشى که ايرنا، خبرگزارى رسمى جمهورى اسلامى، منتشر کرد دادستان ايران طى سخنانى که به طور خاص به جامعه بهائيان ايران اشاره داشت گفته بود: «جمهورى اسلامى به هيچ جريانى اجازه نخواهد داد با فعاليت تشکيلاتى، غيرقانونى و غيرمجاز، امنيت ملى کشور را خدشه دار کند.»
هفت عضو هيأت اداره کننده امور بهائيان در سطح ملى که اينک نزديک به ده ماه است در اسارت اند به اين اظهارات از زندان پاسخ داده اند. ایشان چنین اظهار داشتهاند که اگر ترتیب کنونی برای ادارۀ جامعۀ بهائی دیگر مورد موافقت دولت نیست، اعلان تعطیل آن اشکال بزرگی برای جامعۀ بهائی ایجاد نخواهد کرد و تأکید نمودهاند که این رویکرد صرفاً به این منظور اتّخاذ گردیده که جامعۀ بهائی بار دیگر حسن نیّت خود را به روال گذشته به دولت جمهوری اسلامی ایران نشان دهد.
در اين نامه که نسخه اى از آن به نمايندگى دائمى ايران در سازمان ملل متحد نيز ارسال شده و روز گذشته در تارنماى دفتر جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل متحد نيز منتشر شد، به موارد آزار جامعۀ بهائى ايران از زمان استقرار جمهورى اسلامى در سال ۱۹۷۹، به دقت اشاره شده است.
در بيانيه جامعۀ جهانى بهائى آمده است: «اذيت و آزار بهائيان در طى اين مدت ادامه داشته است ولى در سال هاى اخير با افزايش نفوذ عناصرى خاص که همواره هدف‌شان ريشه کن کردن جامعۀ بهائى ايران بوده، اين روند شدت و حدت بيشترى يافته است.»
بيانيه آنگاه يادآور شده است که در پاسخ به همين آزارها بود که هيأت ويژه کوچکى براى «رسيدگى به نيازهاى معنوى و اجتماعى» - جامعه سيصد هزار نفرۀ بهائيان ايران تشکيل شد - و در بيش از بيست سال گذشته حکومت ايران با اين ساختار آشنا و در ارتباط بوده است. اين هيأت در سطح ملى به «ياران» معروف هستند. «خادمين» عنوان گروه‌هائى ست که در سطوح محلى به خدمات مشابهى مشغول بوده اند.
بيانيه جامعه جهانى مى نويسد: «سرانجام هفت نفر اعضای یاران، یک نفر در اسفند ۱۳۸۶ و بقیه در اردیبهشت ۱۳۸۷، بازداشت و به زندان افکنده شدند ... شرایط زندان آنان در حال تغییر بوده است و در یک زمان پنج نفر مردان را در سلولی که بیش از ده متر مربّع وسعت نداشت و فاقد تخت خواب بود جای دادند.»
هفت عضو هيأت «ياران» عبارتند از خانم فريبا کمال آبادى، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى سعيد رضائى، خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توکلى، و آقاى وحيد تيز فهم. به جز خانم ثابت که در ۵ مارس ۲۰۰۸ در مشهد بازداشت شد بقيه اين افراد در روز ۱۴ مه ۲۰۰۸ در منازل خودشان در تهران دستگير شدند.
بيانيه ادامه مى دهد: «بالاخره بعد از نُه ماه مسجونیّت و بدون ارائۀ هیچ مدرکی که آنان را با کوچک ترین خطایی مرتبط سازد، اعلان گردید که این هفت نفر به «جاسوسی برای اسرائيل»، «توهين به مقدّسات» و «تبليغ عليه نظام» متّهم شده اند و پروندۀ آنها به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.»
«بر طبق گزارش جراید، بلافاصله بعد از این اعلام، آن جناب ضمن نامه‌ای خطاب به وزیر اطّلاعات، در حالی که مسئلۀ حقوق شهروندی ایرانیان در مورد آزادی عقیده در قانون اساسی را به طور ضمنی مطرح ساخته‌اید، اظهار داشته‌اید که وجود یاران و خادمین در ایران غیر قانونی است. متعاقباً اعلانی رسمی نیز در این مورد صادر فرمودید.»
«وقایع سال‌های اخیر و ماهیّت اتّهامات وارده پرسش‌هایی را در ذهن هر ناظر بی‌طرفی راجع به هدف ظلم و ستم‌های همه‌جانبه علیه بهائیان ایران مطرح می‌سازد. حتّی اگر در طیّ روزهای پرآشوب اوّلیّۀ انقلاب احیاناً سوء تفاهماتی در ذهن مسئولین امور در مورد انگیزه‌های جامعۀ بهائی وجود داشته است، چگونه این سوء ظنّ‌ها می‌تواند هنوز هم ادامه یابد؟ آیا هیچ یک از اعضای محترم دولت ایران اتّهامات کاذبی را که دائماً علیه بهائیان در آن مملکت عنوان می‌شود واقعاً باور دارند؟»
بيانيه سپس به ايرانيان سرشناسى اشاره مى کند که اخيرا به دفاع از بهائيان ايران برخاسته اند و موقعيت بهائيان در اين کشور را به وضعيت کلى دفاع از حقوق بشر در ايران پيوند داده اند.
«ما در ندای بسیاری از ایرانیان آزاده که به دفاع از هم‌وطنان بهائی خود برخاسته‌اند طنین گذشتۀ شکوه‌مند این ملّت شریف را با گوش جان می‌شنویم. با شکرانۀ عمیق قلبی و سپاس فراوان نسبت به آن آزادگان، آنچه ناگزیر شاهد آن هستیم اینست که بسیاری از کسانی که به حمایت ازجامعۀ ستم‌دیدۀ بهائی بر می‌خیزند، چه دانشجو و دانش‌پژوه، چه روزنامه‌نگار و فعّال اجتماعی، چه هنرمند و شاعر، چه اندیشمند پیشرو و طرف‌دار حقوق زن، حتّی شهروندان عادّی خود نیز از تضییقات و ستم‌های مشابهی رنج می‌کشند.»
منبع: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
نيويورک
سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی
۶ مارس ۲۰۰۹ (۱۶ اسفند ۱۳۸۷ )
جامعۀ جهانى بهائى در نامه سرگشاده اى خطاب به دادستان کل ايران ضمن ارائه تصويرى کلى از تاريخ تأثر انگيز آزار بهائيان در ايران و بيان بيگناهى اين جامعه در برابر اتهاماتى که حکومت ايران به آنها وارد مى کند خواستار مراعات انصاف در محاکمه قريب الوقوع هفت زندانى بهائى شد.
به نوشته اين نامه، که در آخر وقت روز چهارم مارس (۱۴ اسفند ۱۳۸۷) به آيت الله قربان على درّى نجف آبادى ايميل شده، ادامه آزار بهائيان توسط حکومت ايران مآلاً وضعيت جامعه ايران را در تماميت آن تحت تأثير قرار خواهد داد.
در اين نامه شش صفحه اى آمده است: «به استحضار آن مقام محترم مى رساند که اثرات تصميمى که قوه قضائيه کشور در روزهاى آينده اتخاذ خواهد کرد تنها منحصر به جامعه بهائى ايران نخواهد بود. آنچه در واقع مطرح است مسئلۀ آزادى وجدان و انديشه تمامى ملت ايران مى باشد. انشاء الله به خاطر حرمت اسلام و شرافت مردم آن سرزمين، در قضاوت خود انصاف را رعايت نمايد.»
اين نامه به دنبال گزارش چندين مورد از اظهارات آيت الله نجف آبادى در رسانه هاى ايران ارسال شد. در اين اظهارات دادستان ايران اتهاماتى را به بهائيان ايران عنوان کرده و گفته بود تدارکات ويژه اى که براى رسيدگى به امور معنوى و ادارى جامعه بهائيان ايران اتخاذ شده بود غير قانونى است.
بنا بر گزارشى که ايرنا، خبرگزارى رسمى جمهورى اسلامى، منتشر کرد دادستان ايران طى سخنانى که به طور خاص به جامعه بهائيان ايران اشاره داشت گفته بود: «جمهورى اسلامى به هيچ جريانى اجازه نخواهد داد با فعاليت تشکيلاتى، غيرقانونى و غيرمجاز، امنيت ملى کشور را خدشه دار کند.»
هفت عضو هيأت اداره کننده امور بهائيان در سطح ملى که اينک نزديک به ده ماه است در اسارت اند به اين اظهارات از زندان پاسخ داده اند. ایشان چنین اظهار داشتهاند که اگر ترتیب کنونی برای ادارۀ جامعۀ بهائی دیگر مورد موافقت دولت نیست، اعلان تعطیل آن اشکال بزرگی برای جامعۀ بهائی ایجاد نخواهد کرد و تأکید نمودهاند که این رویکرد صرفاً به این منظور اتّخاذ گردیده که جامعۀ بهائی بار دیگر حسن نیّت خود را به روال گذشته به دولت جمهوری اسلامی ایران نشان دهد.
در اين نامه که نسخه اى از آن به نمايندگى دائمى ايران در سازمان ملل متحد نيز ارسال شده و روز گذشته در تارنماى دفتر جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل متحد نيز منتشر شد، به موارد آزار جامعۀ بهائى ايران از زمان استقرار جمهورى اسلامى در سال ۱۹۷۹، به دقت اشاره شده است.
در بيانيه جامعۀ جهانى بهائى آمده است: «اذيت و آزار بهائيان در طى اين مدت ادامه داشته است ولى در سال هاى اخير با افزايش نفوذ عناصرى خاص که همواره هدف‌شان ريشه کن کردن جامعۀ بهائى ايران بوده، اين روند شدت و حدت بيشترى يافته است.»
بيانيه آنگاه يادآور شده است که در پاسخ به همين آزارها بود که هيأت ويژه کوچکى براى «رسيدگى به نيازهاى معنوى و اجتماعى» - جامعه سيصد هزار نفرۀ بهائيان ايران تشکيل شد - و در بيش از بيست سال گذشته حکومت ايران با اين ساختار آشنا و در ارتباط بوده است. اين هيأت در سطح ملى به «ياران» معروف هستند. «خادمين» عنوان گروه‌هائى ست که در سطوح محلى به خدمات مشابهى مشغول بوده اند.
بيانيه جامعه جهانى مى نويسد: «سرانجام هفت نفر اعضای یاران، یک نفر در اسفند ۱۳۸۶ و بقیه در اردیبهشت ۱۳۸۷، بازداشت و به زندان افکنده شدند ... شرایط زندان آنان در حال تغییر بوده است و در یک زمان پنج نفر مردان را در سلولی که بیش از ده متر مربّع وسعت نداشت و فاقد تخت خواب بود جای دادند.»
هفت عضو هيأت «ياران» عبارتند از خانم فريبا کمال آبادى، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى سعيد رضائى، خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توکلى، و آقاى وحيد تيز فهم. به جز خانم ثابت که در ۵ مارس ۲۰۰۸ در مشهد بازداشت شد بقيه اين افراد در روز ۱۴ مه ۲۰۰۸ در منازل خودشان در تهران دستگير شدند.
بيانيه ادامه مى دهد: «بالاخره بعد از نُه ماه مسجونیّت و بدون ارائۀ هیچ مدرکی که آنان را با کوچک ترین خطایی مرتبط سازد، اعلان گردید که این هفت نفر به «جاسوسی برای اسرائيل»، «توهين به مقدّسات» و «تبليغ عليه نظام» متّهم شده اند و پروندۀ آنها به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.»
«بر طبق گزارش جراید، بلافاصله بعد از این اعلام، آن جناب ضمن نامه‌ای خطاب به وزیر اطّلاعات، در حالی که مسئلۀ حقوق شهروندی ایرانیان در مورد آزادی عقیده در قانون اساسی را به طور ضمنی مطرح ساخته‌اید، اظهار داشته‌اید که وجود یاران و خادمین در ایران غیر قانونی است. متعاقباً اعلانی رسمی نیز در این مورد صادر فرمودید.»
«وقایع سال‌های اخیر و ماهیّت اتّهامات وارده پرسش‌هایی را در ذهن هر ناظر بی‌طرفی راجع به هدف ظلم و ستم‌های همه‌جانبه علیه بهائیان ایران مطرح می‌سازد. حتّی اگر در طیّ روزهای پرآشوب اوّلیّۀ انقلاب احیاناً سوء تفاهماتی در ذهن مسئولین امور در مورد انگیزه‌های جامعۀ بهائی وجود داشته است، چگونه این سوء ظنّ‌ها می‌تواند هنوز هم ادامه یابد؟ آیا هیچ یک از اعضای محترم دولت ایران اتّهامات کاذبی را که دائماً علیه بهائیان در آن مملکت عنوان می‌شود واقعاً باور دارند؟»
بيانيه سپس به ايرانيان سرشناسى اشاره مى کند که اخيرا به دفاع از بهائيان ايران برخاسته اند و موقعيت بهائيان در اين کشور را به وضعيت کلى دفاع از حقوق بشر در ايران پيوند داده اند.
«ما در ندای بسیاری از ایرانیان آزاده که به دفاع از هم‌وطنان بهائی خود برخاسته‌اند طنین گذشتۀ شکوه‌مند این ملّت شریف را با گوش جان می‌شنویم. با شکرانۀ عمیق قلبی و سپاس فراوان نسبت به آن آزادگان، آنچه ناگزیر شاهد آن هستیم اینست که بسیاری از کسانی که به حمایت ازجامعۀ ستم‌دیدۀ بهائی بر می‌خیزند، چه دانشجو و دانش‌پژوه، چه روزنامه‌نگار و فعّال اجتماعی، چه هنرمند و شاعر، چه اندیشمند پیشرو و طرف‌دار حقوق زن، حتّی شهروندان عادّی خود نیز از تضییقات و ستم‌های مشابهی رنج می‌کشند.»
منبع: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر