تصميم سازمان ملل متحد به رد 'پيشنهاد عدم اقدام' از سوى ايران يک پيروزى براى مدافعان حقوق بشر استنيويورک٢۱ نوامبر ۲۰۰۸ برابر با ۱ آذر ۱۳۸٧
سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى
جامعه جهانى بهائى تصميم مجمع عمومى سازمان ملل متحد در روز جمعه ١ آذر (۲۱ نوامبر) مبنى بر رد پيشنهاد 'عدم اقدام' از سوى ايران را مورد ستايش قرار داد.
اين پيشنهاد در صورت پذيرفته شدن از قواعد مربوط به روند اجراى کارها استفاده کرده و جلوى طرح قطعنامه‌اى را که به شدت از جمهورى اسلامى ايران در زمينۀ حقوق بشر انتقاد مىکند، مى‌گرفت. در اين قطعنامه به استفاده از شکنجه، تعدد موارد اعدام، 'سرکوب خشونت بار' زنان و 'تبعيض روزافزون' بر عليه بهائيان، مسيحيان، يهوديان، صوفى‌ها و مسلمانان سنت و اقليت‌هاى ديگر در ايران اشاره شده است.
اين قطعنامه در رأى‌گيرى بعدى در کميسيون سوم مجمع عمومى با ۷۰ رأى موافق در برابر ۵۱ رأى مخالف و ۶۰ رأى ممتنع به تصويب رسيد. قطعنامه براى تصويب نهائى در اجلاس کامل مجمع عمومى در نيمه ماه دسامبر به رأى گذاشته خواهد شد.
به گفتۀ بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل، "پيشنهاد عدم اقدام هميشه راه آسانى براى گريز از مسئوليت اجراى ضوابط جهانى حقوق بشر جلو پاى حکومت‌ها قرار مى‌داد. با رد اين پيشنهاد راه براى تحقيقى جامع در بارۀ نقض حقوق بشر در ايران باز شد."
"بايد از مجمع عمومى سازمان ملل متحد به خاطر رد اين پيشنهاد قدردانى کرد. اين پيشنهاد تلاش روشنى از جانب ايران براى جلوگيرى از محکوميت بين المللى‌اش به دليل وخيم‌تر شدن وضعيت حقوق بشر در اين کشور بود."
"اميد ما اين است که با اين تصميم استفاده از پيشنهاد عدم اقدام، که در واقع ترفندى نظام‌یافته براى پرهيز از بحثى مشروع در مورد وضعيت حقوق بشر است، ديگر تکرار نشود. در این صورت، اين رأى يک پيروزى براى مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان است."
پيشنهاد عدم اقدام در واقع روندى‌ست که کشورهاى عضو سازمان ملل را حتی از بحث در بارۀ يک قطعنامه مخصوص باز مى‌دارد. به گفته خانم دوگال اين روشى است که روز به روز بيشتر مورد استفاده قرار مى‌گيرد تا کشورها بتوانند از اتخاذ موضع روشنى در مباحث حساس سياسى خوددارى کنند و از بررسى موشکافانۀ مسائل اجتناب کنند.
"استفاده از پيشنهادهاى مربوط به روند اجرائى کارها به شکل فعلى به کشورهائى که مى‌خواهند با سهل‌انگارى از مواردى بگذرند فرصت مى‌دهد که هم تظاهر به احترام نسبت به ضوابط حقوق بشر بکنند و هم چشم‌شان را به نقض اين ضوابط در بعضى کشورهاى عضو ببندند. جامعۀ جهانى ديگر نبايد چنين اجازه‌اى بدهد."
خانم دوگال افزود: "تصويب چنين پيشنهادى توهين به همۀ ايرانيانى بود، که بخصوص در داخل کشور، شجاعانه بر عليه تجاوزات حکومت ايران اعتراض مى‌کنند. گروه فزاينده‌اى از وکلا و فعالان حقوق بشر، که علی‌‌‌رغم خطرات بسيار، براى حفظ آئین دادرسی قانونى و دفاع از حقوق هم‌وطنان تحت ستم خود قدم پيش مى گذارند."
رد اين پيشنهاد با ۸۱ رأى در برابر ۷۱ رأى و ۲۸ رأى ممتنع راه را براى طرح آن در کميسيون سوم مجمع عمومى که بر مسائل حقوق بشر نظارت دارد باز کرد. قطعنامه اصلى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران دقايقى پس از آن به تصويب رسيد.
اين قطعنامه را که توسط کشور کانادا ارائه شده بود ۴۰ کشور ديگر پيش از طرح در اجلاس کميسيون مورد حمايت قرار داده بودند. قطعنامه به "نگرانى شديد نسبت به نقض روش‌مند و مداوم حقوق بشر" در ايران و بخصوص به "موارد تأييد شدۀ" اخير از شکنجه، اعدام و "سرکوب خشونت بار" گروه‌هائى مانند "زنانى که در تجمع‌هاى مسالمت‌آميز براى دفاع از حقوق خود گرد آمده بودند" اشاره مىکند.
قطعنامه هم‌چنين از جمهورى اسلامى ايران مى‌خواهد که به "نگرانى‌هاى مشخصى" که در بارۀ وضعيت حقوق بشر در ايران در گزارش اخير بان كى مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، به آنها اشاره شده "پاسخ دهد".
آقاى بان در اين گزارش که در ماه اکتبر منتشر شد مى‌نويسد "موانع جدى‌اى در راه حفظ حقوق بشر در ايران وجود دارد". در اين گزارش نيز نسبت به وقوع شکنجه، اعدام‌ها، حقوق زنان و تبعيض بر عليه اقليت‌ها ابراز نگرانى شده بود. (براى خواندن متن کامل اين گزارش اين صفحه را ببينيد.)
قطعنامه اخير از ايران مى خواهد "به آزار، ارعاب و شکنجۀ مخالفان سياسى و فعالان حقوق بشر خاتمه دهد و از جمله کسانى را که بر مبناى ديدکاه‌هاى سياسى‌شان زندانى هستند آزاد کند." و از "روند قانونى دفاع از حقوق شهروندان حمايت کند و نقض حقوق بشر را مورد بخشش قرار ندهد."
در اين قطعنامه توجه خاصى به حملات بر عليه جامعۀ بهائى در ايران شده و آمده است "شواهد روزافزونى از اقدامات دولت براى شناسائى و تحت نظر قرار دادن بهائيان وجود دارد. پيروان آئين بهائى از ورود به دانشگاه و تأمين معاش خودشان ممنوع هستند و هفت تن از رهبران اين جامعه بدون اتهام و امکان دسترسى به وکيل در زندان به سر مى‌برند."
خانم دوگال اشاره کرد که در حال حاضر حداقل بيست بهائى، از جمله هفت عضو هيأت رهبرى اين جامعه که در ماه اسفند (مارس) و اردیبهشت (مه) گذشته دستگير و در زندان اوين نگهدارى مى‌شوند، در ايران زندانى هستند. بيش از صد نفر ديگر هم در طى چهارسال گذشته در جريان تشديد اقدامات دولت بر عليه جامعۀ بهائى بازداشت و به قيد ضمانت آزاد شده‌اند.
لینک خبر:
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر