۱۳۸۷-۱۲-۰۴

به نام حق و عدالت

به نام حق و عدالت
روزآنلاین
حسن یوسفی اشکوری - پنجشنبه 1 اسفند 1387 [2009.02.19]

اخیرا در ارتباط با بهاییان ایران بیانیه ای باعنوان "ما شرمگینیم" انتشار یافته که تقریبا 270 نفر از نویسندگان، ‏پژوهشگران، روزنامه نگاران، سینماگران و روشنفکران ایرانی مقیم خارج از کشور آن را امضا کرده اند. ‏

اگر کسی اندک آشنایی با تاریخ معاصر ایران (از آغاز قاجاریه تا کنون) داشته باشد می داند که این اقدام و این ‏بیانه از جهات مختلف و به ویژه از منظر آزادی و برابری و در یک کلمه "حقوق بشر" و سیر آزادی خواهی در ‏ایران بسیار مهم و به عبارتی نقطه عطفی اثر گذار شمرده می شود. واقعیت تلخ این است که از آغاز ظهور پدیدهء ‏دینی – اجتماعی بابیت و بهاییت در نیمه دوم سدهء سیزدهم هجری در ایران، بهاییان همواره در جامعه مسلمان این ‏کشور مورد نفی و طرد و آزار قرار گرفته و رخدادهای تلخ و خونینی در جدال این گروه نوآئین با مسلمانان و ‏حکومتهای وقت در نواحی مختلف ایران پدید آمده است که هنوز هم در اَشکال مختلف در جریان است.‏

در این که چرا چنین بوده و چرا با بهاییان چنین رفتارهایی صورت گرفته از منظر صرف تاریخی چندان جای ‏بحث و مناقشه نیست، چرا که در تمام ادوار تاریخ بشر جدال نوآئینان با کهنه آئینان وجود داشته و می توان گفت تا ‏همین اکنون نیز یک برخورد عادی و معمول بین دو گروه بوده و هست. این رخداد البته ربطی به درستی و یا ‏نادرستی افکار نوجویان و یا دلبستگان افکار و آداب کهن ندارد، مسأله بیان واقعیت تاریخ است.

این رخداد بین ‏پیامبران هر دینی با افکار و ادیان مردم زمانشان نیز همواره وجود داشته است. در تاریخ درونی تمام ادیان ‏تاریخی و نهادینه شده کنونی (زرتشیت، یهودیت، مسیحیت و اسلام) نیز همواره جدالهای سختی بین دگراندیشان ‏انشعابی و حتی گاه به مراتب کمتر از آن با اکثریت دینداران اندکی متفاوت اندیش پیش آمده است. صرفاً به عنوان ‏نمونه می توان به برخورد تند و خشن و خونین کاتولیک ها با پروتستانها و بعد پروتستانها با کاتولیک ها از سدهء ‏شانزدهم تا حداقل هجدهم و کشار های گسترده از هر دو طرف در سراسر اروپا اشاره کرد که یک نمونه آن کشتار ‏سنت بارتلمی پاریس است که گویا طی آن حدود 30000 پروتستان کشته شدند. مسأله اصلی این است که دینداران ‏رایج و رسمی همواره دگر اندیشان بویژه انشعاب کنندگان و خارج شدگان از دین خود را منحرف و مرتد و در ‏نهایت دشمن خدا و پیامبر دینشان و لاجرم دشمن خود و جامعه دینی مشروع حاکم می دانند و بر این باورند که به ‏عنوان یک تکلیف شرعی و برای کسب رضایت خداوند و پیامبرش و برای محافظت از کیان و موجودیت دین ‏خود متعهدند که بکوشند.

این منطق ثابت برخورد خشن دینداران حاکم هر عصری با مرتدان دینشان است. ‏مخصوصا باید به این نکته مهم توجه داشت که احتمالا در آغاز این دگراندیشی ها مسأله فقط دینی بوده اما بعدها ‏به ویژه زمانی که دگر اندیشی به انشعاب جدی و کامل برسد، عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی و حتی انگیز ه های ‏شخصی و گروهی و طبقاتی در این جدالها نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای پیدا می کنند و این عوامل به گسترش و ‏تداوم درگیریها و جنگها یاری می رسانند.

اگر به ماجرای تاریخ بهاییان ایران در گذشته و حال صرفاً از منظر ‏تحلیل و تعلیل تاریخی بنگریم، ماجرای قابل فهم و بی ابهامی است و چنین مواجهه ای تکرار چند هزار باره در ‏تاریخ ایران و جهان و اسلام است. این ماجرا اندکی پس از آغاز گسترش و عمومی شدن آن با عوامل سیاسی و ‏اجتماعی و فرهنگی از دو طرف در آمیخت و این آمیختگی ها بر جدالها و پیچیدگی روابط فیمابین افزود.‏

اما اکنون بیش از 150 سال از آغاز آن ماجرا و جنبش بهاییگری گذشته و ما در طول این دوران نه چندان کوتاه ‏تغییرات و تحولات مدنی و فرهنگی و سیاسی زیادی را تجربه کرده و دو انقلاب اجتماعی و سیاسی بزرگی را ‏پدید آورده و پشت سر نهاده ایم و شگفت این که در این زمان دراز از نظر حقوق انسانی و شهروندی "مسأله ‏بهاییان" همچنان نه تنها لاینحل مانده که حتی در دوران اخیر پیچیده تر و تاحدودی وخیم تر هم شده است. در این ‏میان نکته بسیار مهم آن است که در این دوران طولانی بهاییت و حقوق ایرانی و شهروندی پیروان کیش بهایی به ‏کلی فراموش شده و در واقع در ابهام و سکوت بر گزار شده است، به گونه ای که گویا کیشی به نام بهایی در ‏ایران وجود ندارد و شمار قابل توجهی از ایرانیان با عنوان پیروان این کیش در این میهن مشترک زندگی نمی کنند.

‏این سکوت و حتی طرد از سوی دینداران مسلمان تا حدودی قابل فهم و درک است اما این سکوت و فراموشی ‏عمدی و غیر عمدی در ذهن و زبان غیر مذهبی ها و سکولارها و عناصر دموکرات و آزادیخواه و یا چپ غیر ‏مذهبی نیز دیده می شود. در تمام گفته ها و نوشته های آزادیخواهان و عدالت طلبان ماقبل مشروطه تا همین حالا، ‏تقریبا سخنی از این شمار ایرانیان و طرح حقوق شهروندی بهاییان نمی رود. در قانون اساسی مشروطه نه تنها ‏یادی از حقوق اینان نیست بلکه بهاییان در تحولات و رخداد های سیاسی و اجتماعی حضور اعلام شده نیز ندارند. ‏حتی در آن زمان، "بابی" بودن یک اتهام بود.

در انقلاب اسلامی 57 و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این ‏سکوت سنگین تر مشاهده می شود. احتمالا علت اصلی (و شاید یکی از دلایل اصلی) این بوده است که "مسأله ‏بهاییان" همواره به عنوان یک "تابو" بوده و کسی جرأت نزدیک شدن به آن و طرح آن مسأله را در گسترهء ‏عمومی در خود نمی دیده و نمی بیند. شگفت این که در این میان عناصر غیر مذهبی و حتی ضد مذهبی نیز مقهور ‏و مغلوب این فضا و این تابو شده اند.

با توجه به این سانسور و بایکوت گسترده و دیرپاست که در این دوران کمتر ‏پژوهشگری به خود اجازه داده است که درباره این طایفه تحقیق کند و مردم را با افکار، عقاید، آداب دینی و ‏اجتماعی، متون و تاریخ درست و جامع بهاییت و بهاییان آشنا کند و جدای از جدالهای مذهبی و سیاسی و درستی و ‏نادرستی های اعتقادی، بگوید که اینان کیستند و چه می گویند و در تاریخ معاصر ایران چه نقشی بازی کرده اند.

‏از این رو امروز نه تنها مردم عادی حتی پژوهشگران ایرانی نیز به درستی نمی دانند که دین و عقاید بهایی چگونه ‏است و اساساً منابع مکتوب و درست و مورد اعتماد و وافی به مقصود در این زمینه در ایران وجود ندارد و یا ‏بسیار اندک است. در مقابل تا دلتان بخواهد ردیه نویسی های معمول و غالباً بی مایه و غیر علمی و همراه با ‏تعصبات کور مذهبی در دست است که بسیاری از اینها حتی ارزش دیدن هم ندارند. به نظر می رسد که بایکوت و ‏سانسور بهاییان در ایران حتی به جریان آزاد اطلاعات و کار پژوهش در ایران نیز آسیب رسانده است. به هر ‏حال رخداد بهاییت در ایران عصر قاجار بخشی از تاریخ کشور ما است و شناخت درست و علمی و بی طرفانه آن، ‏شناخت پاره ای از تاریخ عمومی و دینی – اجتماعی سرزمین ایران شمرده می شود.‏

حال چنین می نماید که وقت آن رسیده است که به این سانسور و سکوت و بایکوت پایان داده شود و روشن است که ‏این مسؤلیت پیش از هر چیز و بیش از هر کس بر عهده روشنفکران و پژوهشگران است که به این فقر و خلاء ‏پژوهشی پایان دهند و آنگاه روشنفکران و عناصر دموکرات و آزادیخواه و حقوق بشری هستند که باید به مقتضای ‏تعهد انسانی و اخلاقی شان برای تأمین حقوق دریغ شده این گروه بکوشند، همان گونه که این تعهد در مورد تمام ‏شهروندان ایرانی با هر دین و مسلک و مرام سیاسی و یا اجتماعی وجود دارد.

اساس دموکراسی و بویژه حقوق ‏بشر بر اصل برابری انسانها است. براساس اصل دموکراسی و حقوق ذاتی و طبیعی بشر هر کسی که ایرانی است ‏و در چهارچوب جغرافیای سیاسی ایران زندگی می کند با هر ایرانی دیگر برابر است و در این منطق هیچ کس از ‏دیگری ایرانی تر نیست. این منطق را ظاهراً ما از زمان مشروطیت پذیرفته ایم اما در عمل هنوز در دوران پیش ‏از مشروطه به سر می بریم.‏

در حوزه فرهنگ عمومی به نظر می رسد که مشکل اساسی در برخی از باور های مذهبی باشد. در این مورد جای ‏بحث و مناقشه بسیار است که اکنون نمی توانم وارد آن بشوم، فقط خدمت عالمان و فقیهان محترم پیشنهاد می کنم ‏که به مقتضای تعهد علمی در چهار چوب کلیات دیدگاه اسلامی و در مرحله بعد قواعد ناب فقهی و اجتهاد اصولی ‏در این مورد تأمل کنند و مجتهدانه با رعایت عقل و علم و زمان به فتوا برسند.

از جمله به این پرسش به طور ‏جدی پاسخ دهند که فرضاً نسل نخست بهاییان مرتد بوده اند، چرا و به چه دلیل فقهی نسلهای بعد تا روز قیامت مرتد ‏باشند؟ مگر حکم فقهی بهاییان با حکم مسلمانِ مسیحی و یا یهودی شده فرق دارد؟ در این میان اهل کتاب بودن ‏تأثیری ندارد چرا که وقتی کسی از اسلام بر می گردد، فرقی نمی کند که به کدام دین و یا اساساً بی دینی می گرود. ‏وانگهی امروز ما در دنیایی زندگی می کنیم که برابری حقوق ذاتی انسانها اصل بنیادین تنظیم روابط اجتماعی ‏شمرده می شود و نمی توان هیچ شهروندی را به دلیل فکر و عقیده و نژاد و مذهب و دیگر تعینات بشری از این ‏حقوق برابر محروم کرد.

روزی شیخ فضل الله نوری می گفت در اسلام اصل تبعیض حقوق است نه تساوی ‏حقوق. آیا پس از یک قرن از آن روزگار هنوز فقیهان ما همان گونه می اندیشند؟ اگر چنین است، در این صورت ‏ادعای انسانی بودن اسلام و عادلانه بودن شریعت اسلامی به چه معنا است؟ روزگاری شیخ اعظم مرتضی ‏انصاری در همان آغاز کار بهاییت در برابر پرسش های مکرر مقلدان درباره حکم شرعی این گروه مسؤلانه ‏گفت که چون اطلاعی از این طایفه ندارد نمی تواند اظهار نظر کند (نقل به مضمون). پیشنهاد می کنم که حضرات ‏علما، پژوهش علمی و اجتهادی درباره افراد و جریانهای دگراندیش مذهبی و غیر مذهبی و به ویژه بهاییت را جدی ‏تر از گذشته در دستور کار قرار دهند و به پرسش های روزگار خود در عین پایبندی به محکمات دینی پاسخهای ‏عادلانه و خرد پذیر و قابل دفاع و قابل اجرا بدهند. کاری که برخی از مجتهدان از جمله آیت الله منتظری با دلیری ‏آغاز کرده اند. این که ایشان صریحاً و به شکل مکتوب از حقوق انسانی و شهروندی بهاییان ایران دفاع کرده و ‏اموال و جان و دیکر حقوق آنها را غیر قبول تعرض دانسته اند، گام مهمی در چهار چوب فقه و اجتهاد شیعی ‏است. به هر حال سکوت و بی تفاوتی در این باب نه تنها مشکلی را حل نمی کند که بر مشکلات می افزاید و در ‏عمل نیز راه تعدی بر حقوق شهروندی شماری از هموطنان را باز می کند.‏

و اما در اینجا سخنی نیز با مسؤلان نظام جمهوری اسلامی دارم. هنوز 30 سال از عمر این نظام برآمده از انقلاب ‏نگذشته و هنوز رهبران اصلی نظام از مبارزان علیه رژیم مستبد پهلوی هستند و هنوز وعده های داده شده در ‏دوران مبارزه ضد استبدادی به وسیله رهبر فقید انقلاب و دیگر پیشتازان از یادها نرفته است، به مردم بگویید که بنا ‏بود در "نظام عدل اسلامی" در میان "ملت ایران" از نظر حقوقی و استفاده از امکانات ملی و فرصتها تفاوت و ‏تمایز و تبعیض باشد؟ به طور مشخص می پرسم بنا بود که فقط مسلمانان شیعی خط امامی معتقد به ولایت مطلقه ‏فقیه و ذوب در این ولایت آزاد باشند و تمام امکانات و فرصتهای کشور در اختیار مطلق همین "فرق ناجیه" باشد؟ ‏اگر چنین بود چرا در همان دوران مبارزه و انقلاب این را به مردم نگفتید؟ یقین دارم که شما در عالم نظر به این ‏پرسشهای من پاسخ منفی می دهید، در این صورت بفرمایید که در حال حاضر مساوات حقوقی به معنای درست و ‏جامع آن و حتی به طور نسبی در نظام تحت مدریت شما برقرار است؟ می توانید به این پرسش پاسخ مثبت دهید؟ و ‏اگر پاسختان مثبت باشد فکر می کنید کسی باور می کند ؟ هزاران شاهد و گواه روشن و غیر قابل انکار این دعوی ‏را تکذیب می کند.‏

به هر حال روشن است که انقلاب ایران در تداوم جنبش مشروطه برای آزادی و عدالت بود و این دو آرمان بلند ‏در صورتی محقق می شوند که اصل برابری و مساوات حقوقی بر بنیاد نظریه حقوق ذاتی و طبیعی انسان بدون ‏کمترین تبعیض و تعینی در تمام عرصه های زندگی فردی و اجتماعی "شهروندان ایرانی" کاملا رعایت شود. این ‏یک قاعده اساسی و بی ابهام است و نمی توان آن را نادیده گرفت و یا توجیه کرد. حال می پرسم که آیا جماعت ‏بهایی ایران در شمار "ملت ایران" نیستند؟ حقوق این گروه ایرانی در قانون اساسی ایران کجاست؟ قطعاً در برابر ‏من مسلمان مسأله "اهل کتاب" را مطرح می کنید و انعکاس آن در قانون.

در پاسخ عرض می کنم: اولا طرح ‏موضوع اهل کتاب و مقرراتی که برای آنها در فقه مقرر شده در قانون اساسی اشتباه بود چرا که آشکارا در ‏تعارض با اصل مساوات کامل و حقوق شهروندی دموکراتیک است و این استثنا شمار قابل توجهی از شهروندان ‏ایرانی را از حقوق مسلّم انسانی شان محروم می کند. ثانیا اِشکال اساسی تر این است که در قانون اساسی اساساً ‏برای غیر اهل کتاب (اسماعیلیه، زیدیه، بهاییان، بی دینان و امثال آنها) حقوق شهروندی تعریف شده ای مطرح ‏نشده است. ثالثا وقتی در برخی از اصول قانون اساسی که به مساوات حقوقی تصریح شده و هر نوع عقیده را آزاد ‏دانسته و یا تفتیش عقیده را ممنوع اعلام کرده است، بدان معنا است که غیر مسلمان شیعی و یا غیر اهل کتاب می ‏توانند از آزادیهای مذهبی بر خوردار باشند و صرفاً به دلیل داشتن دین و عقیده خاص از حقوق اجتماعی محروم ‏نشوند. در این صورت معنا ندارد که بگوییم فلان فرد و یا گروه در عقاید خود آزاد است اما حق درس خواندن و ‏اشتغال و تبلیغ عقیده را ندارد. این که مصداق "کوسه و ریش پهن" است. حال اگر در اصول قانون اساسی و یا در ‏تعامل فقه و حقوق شهروندی مدرن تعارض وجود دارد، مشکل شما است و نباید شهروندان ایرانی تاوان آن را ‏بدهند. رابعا از همه این مباحث بگذریم، به هر حال بهاییان و دیگران امروز در جامعه اسلامی و در پناه نظام ‏حکومتی این کشور زندگی می کنند، آیا مقررات مربوط به "مستأمن" درباره آنها صادق نیست؟ آیا نباید اینان در ‏نظام اسلامی احساس امنیت کنند و مال و جان و آبروی شان محفوظ باشد و از حداقل امکانات زندگی و درس و ‏اشتغال بر خوردار باشند؟ آیا درست است که آنان از تحصیل در مدارس و دانشگاه محروم اند؟ آیا راست است که ‏همواره حتی مرده هایشان در گورستان امنیت ندارند؟ کدام قانون دینی و کدام قاعده روشن فقهی چنین رفتارهای ‏زشت و غیر انسانی را مجاز می شمارد؟ آیا تصور می شود که این نوع رفتارها به سود دین و دینداران است؟

دراینجا فقط یک مسأله باقی می ماند و آن اتهاماتی است که مسؤلان در مورد بهاییان و دراویش و یا دیگران ‏مطرح می کنند. من نه بازجو هستم و نه قاضی و لذا در این زمینه اظهار نظر نمی کنم، فقط به عنوان یک مسلمان ‏و یک ایرانی خیر خواه، که آشکارا دین و کشورم را در معرض اتهام می بینم، تقاضا می کنم دادگاه متهمان را در ‏یک شرایط عادلانه و با رعایت کامل موازین حقوقی برگزار کنید تا هر نوع شبهه و تردید بر طرف و احتمالا از ‏هر نوع سؤء استفاده جلوگیری شود. اگر چنین نکنید، هیچ کس در داخل و خارج ادعای شما را باور نخواهد کرد. ‏شما که مدعی هستید دلایل و مستندات قطعی و محکمه پسند دارید، چرا نباید از تشکیل دادگاه علنی و قانونی ‏استقبال کنید؟ ‏

از آنجا که این نوع رفتارها موجب شده است که اسلام و انقلاب اسلامی ایران زیر سؤال برود و شماری جاهل و ‏یا مغرض بر این دعوی پای بفشارند که از اول نیز قرار بوده است که همین کارها بشود و فقط برای عوام فریبی ‏وعده های دیگری دادند، تا آنجا که به من به عنوان یک روحانی مسلمان انقلابی در دهه چهل و پنجاه مربوط می ‏شود، باید صادقانه شهادت بدهم که من (و دیگرانی چون من) در آن زمان هرگز فکر نمی کردیم که بنا است در ‏نظام حکومت اسلامی تبعیض حقوقی برقرار شود و دگر اندیشان غیر مسلمان و حتی مسلمان از حقوق انسانی ‏برابر، محروم باشند. این در حالی بود که کم و بیش با شریعت و فقه اسلامی نیز آشنا بودم. شاید ساده اندیش بودم و ‏موانع را نمی دیدم اما فکر می کردم که این قواعد و احکام غیر قابل اجرا در این روزگار با اجتهاد علمی و زنده ‏متحول خواهند شد. در ایجا نمی توانم بیش از این در این مورد سخن بگویم اما با بیان دو خاطره احساس و ذهنیت ‏خود را از آن ایام برای نسل امروز باز می گویم.‏

در اواسط دی ماه 57 به مناسبت ایام ماه صفر برای یک سفر تبلیغی در صغاد آباده بودم. شبی دو جوان به دیدن ‏من آمدند و از من برای حمله شبانه به محل مذهبی بهاییان آن منطقه (حظیرهء القدس) و به دست آوردن اسناد آنجا ‏و در نهایت تخریب آن اجازه خواستند. از این پیشنهاد غیر منتظره و عجیب چنان ناراحت و در عین حال بیمناک ‏شدم که تا لحظاتی قدرت تکلم و عکس العمل نداشتم. پس از آن با تمام قوا کوشیدم که آن دو جوان پرشور را از این ‏کار بازدارم. برای اینان استدلال کردم که قرار نیست در حکومت اسلامی کسی به خاطر دین و عقیده اش مورد ‏آزار قرار بگیرد بلکه قرار است همه در دین و عقیده و فکر خود آزاد باشند. به ویژه به یاد دارم به سخنان امام ‏خمینی به عنوان رهبر دینی انقلاب استناد کردم. با استدلال و حتی خواهش و اصرار این دوستان را از کار ‏نادرستشان باز داشتم. ظاهرا قانع شده و رفتند. هرچند دو شب بعد آمدند و گفتند که به محل مورد نظر رفته و ‏اوراقی را به دست آورده اند ولی از تخریب خوداری کرده اند. مشتی اوراق به من دادند که ببینم چه هستند. سخت ‏ملامتشان کردم. البته بگویم که آن کاغذ پاره ها نیز چیزی جز برخی قبضهای رسید حق عضویت و اوراق تبلیغ ‏مذهبی نبودند.‏

خاطره دیگر مربوط است به پس از انقلاب. زمانی که من در انتخابات مجلس اول از حوزه انتخابیه شهسوار (‏تنکابن بعدی) و رامسر انتخاب شدم، دو نفر به دیدن من آمدند و خود را نماینده جامعه بهایی شهر معرفی کرده و ‏متنی را به من دادند و گفتند که برای تبریک آمده اند. متن را خواندم. در آن ضمن تبریک و ادای احترام فراوان به ‏اسلام و پیامبر، در خواست کرده بودند که در نظام جمهوری اسلامی اجازه داده شود که بهاییان ایران نیز از ‏حقوق مدنی و شهروندی برخوردار شوند و به این محرومیت طولانی پایان داده شود. البته افزوده شده بود که ‏بهاییان طبق عقیده مذهبی شان همیشه از کار سیاسی اجتناب می کنند و فقط به ایران می اندیشند و می خواهند ‏ایرانی باشند (از آنجا که متن را اکنون در اختیار ندارم مضمونا نقل می کنم). من نیز ضمن تشکر گفتم که انقلاب ‏برای آزادی و عدالت برای همه است و امیدوارم که همه از آن برخوردار شوند و بهایی ها هم ایرانی اند. بعد ‏افزودم البته در این مسیر یک سلسله موانع فرهنگی وجود دارد که رفع آنها به زمان احتیاج دارد و انتظار دارم که ‏شما نیز صبور باشید و در استیفای حقوقتان شتاب نکنید. با این همه من به عنوان نماینده مجلس در حد توان از ‏حقوق تمام مردم بدون تبعیض دفاع خواهم کرد. ‏

اما و هزار اما وقتی به مجلس رفتم پس از مدتی کوتاه سیر حوادث به گونه ای بود که امکان دفاع از حقوق شرعی ‏و قانونی نمایندگان مجلس نیز برای من و امثال من وجود نداشت تا چه رسد به بهاییان و دیگران. به عبارت دیگر ‏من به عنوان نماینده مردم از حقوق خودم نمی توانستم دفاع کنم. وقتی نماینده مجلس به خاطر نطق خود در مجلس ‏به وسیله نمایندگان دیگر کتک می خورد، دیگر چگونه می تواند از حقوق دیگران دفاع کند؟ امروز پس از 30 سال از ‏انقلاب حتی برگزاری مراسم یابود برای نخست وزیر اولین دولت انقلابی و مسلمان راست کرداری چون مهندس ‏بازرگان و دکتر سحابی و یا بالاتر اقامه مراسم خالص مذهبی نماز فطر و قربان و جمعه با منع مواجه است. ‏حساب دیگران روشن است. ‏

هیچ نظری موجود نیست: